كان كافياً ان يقول رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون ان التيار الوطني الحر مستعد «من حيث المبدأ» لحضور جلسة تشريع الضرورة إذا ما حصل على «ايضاحات وتفسيرات» حول بعض الأمور، لتنطلق التحليلات التي أشاعت بأن التيار قد يقطع الحبل «في نص البير» بشريكه في ورقة إعلان النوايا، القوات اللبنانية.
مصادر رفيعة في التيار الوطني الحر تلفت الى أن استقبال رئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، أمس، وزيارة النائب ابراهيم كنعان لمعراب، يؤكدان «أن الموقف المسيحي من جلسة تشريع الضرورة واضح ولا خردقات فيه». وتشدد على «حرصنا على انعقاد المجلس وتفعيل عمله بقدر حرص الرئيس نبيه بري. لكننا في الوقت نفسه حريصون على شراكتنا كمسيحيين في هذا البلد وعلى موقعنا في النظام».
وتشير المصادر الى أن تعبير «التفسيرات والايضاحات» الذي نُقل عن عون هو تعبير «ملطّف» عمّا تسمّيه المصادر «تهيئة الظروف الملائمة لحضورنا الجلسة»، مفضّلة تفادي استخدام كلمة «شروط». وتوضح بأن هذه «الظروف الملائمة» تكمن في:
1ــــ الحصول على ضمانات بأن قانون استعادة الجنسية سيمرّ في الجلسة، لا أن يُكتفى بإدراجه على جدول الأعمال.
وتقول المصادر: «هنا نطالب الرئيس بري الذي نصطفّ معه في جبهة سياسية واحدة بموقفه من هذا القانون لأننا ندرك أن تيار المستقبل معترض على القانون جملة وتفصيلاً».
2ــــ كما في النقطة الأولى، المطلوب أيضاً الحصول على ضمانات بالمصادقة على قانون توزيع عائدات الخليوي على البلديات وعدم الاكتفاء بإدراجه على الجدول.
3ــــ إدراج قانون البلديات حتى ولو من دون ضمانات بإقراره في الجلسة «لادراكنا حدّة الانقسامات حول القوانين المطروحة... لكن إدراجه سيُشعر المسيحيين بأن هذا المطلب المزمن قد وُضع على السكة».
4ــــ توضيح معنى «تشريع الضرورة» بعدما وصل عدد القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة الى نحو أربعين مشروعاً، «شي براس وشي بلا راس»، وهو ما يتنافى مع «الضرورة» ويوحي بأن الجميع بات متعايشاً مع فكرة عدم وجود رئيس للجمهورية في البلاد.
تؤكد المصادر أن هذه «الظروف»، إذا ما أُخذت في الاعتبار في الاتصالات المستمرة، قد تهيئ لمشاركة مسيحية تعطي ميثاقية للجلسة. وتشدّد على «اننا نرفض ابتزازنا تحت عناوين اقتصادية ومالية لالزامنا بالحضور، خصوصاً ان ما يحكى عن قوانين عاجلة ليس صحيحاً تماماً». وتلفت في هذا السياق الى أن هناك على سبيل المثال أربعة مشاريع مشاريع قوانين تتعلق بمكافحة تبييض الأموال ونقل الأموال عبر الحدود البرية ومكافحة الارهاب، ثلاثة منها أُدرجت على جدول الأعمال علماً أن البحث فيها انتهى أمس فقط في لجنة المال النيابية، فيما القانون الرابع الأكثر أهمية بينها لم يرد بعد الى المجلس.
وتقول المصادر: «لا يخوفنّنا أحد ولا يحاول التهويل علينا». أما «اللعب بالميثاقية»، بحسب المصادر نفسها، «فهو كلام خطير جداً يدخلنا في المحظور. وإذا كنا اليوم في خيار الشارع وحدنا مسيحياً، فإن الذهاب في هذا الأمر بعيداً سيخرج كل المسيحيين معنا».
في غضون ذلك، أشارت مصادر نيابية في قوى 8 آذار إلى أن حزب الله بدأ سلسلة اتصالات لتقريب وجهات النظر بين التيار الوطني الحر ورئيس المجلس، لافتة الى أن هناك من يستفيد من إحداث شرخ في العلاقة بين بري وعون، في إشارة الى القوات اللبنانية.
وقالت المصادر إن بري خطا خطوة إيجابية تجاه التيار بإدراج بندي استعادة الجنسية وقانون استعادة أموال البلديات من عائدات الخليوي، علماً بأن القانون الأخير سبق أن سقطت عنه صفة العاجل بعد التصويت عليه في 2014، ووضعه الرئيس الآن على جدول الأعمال «على كفالته». واستغربت المصادر أن يكون النائب أنطوان زهرا هو المعترض الوحيد في جلسة مكتب هيئة المجلس على إدراج قانون البلديات على جدول الأعمال، علماً أنه يشكّل مطلباً أساسياً للتيار الوطني الحر.
